قانون الاستثمار الأجنبي في الصين
قانون الاستثمار الأجنبي في الصين، يحتل الاستثمار الاجنبي في الصين مكانةً كبيرةً في العالم، ويعود ذلك إلى كونها دولةً تنبض بالحياة سواء في مجال العلم والمعرفة أو الصناعة والتجارة وغيرها، وعليه فإنّ وجود استثمارات أجنبية في أراضيها يعتبر من أهم الموارد المستقبلية لضمان اقتصاد يعتبر بمثابة سلاح في عصرنا الراهن.
ما هو قانون الاستثمار الأجنبي في الصين
يعد قانون الاستثمار الاجنبي في الصين أحد أهم القوانين التي تحكم جميع الاستثمارات الخارجية في جمهورية الصين الشعبية، سُنَّ القانون في عام 2019 عن طريق المجلس الوطني الشعبي الصيني، واعتبر بديلًا عن قانون الصين فيما يخص المشاريع التعاونية والمشتركة بين دولة الصين والكثير من الدول الأجنبية، بالإضافة إلى ذلك فهو يُعنى بضبط جميع المعايير الخاصة بالشركات التي يملكها الأجانب ضمن دولة الصين.
قد يهمك: معلومات عن سور الصين العظيم
تاريخ قانون الاستثمار الأجنبي في الصين
أثّر الانفتاح وحركة العمران والإصلاح التي شهدتها الصين بشكل كبير على جميع الاستثمارات الموجودة على أراضيها، حيث بدأت الدولة باعتماد قوانين تضبط كل ما يخص المشاريع التعاونية والمشتركة منذ عام 1979. ومع بداية الثمانينات شرعت الصين بإصدار مراسيم تتعلق بالاستثمارات الأجنبية الموجودة ضمن أراضيها بما في ذلك الشركات المملوكة أجنبيًّا بالكامل. وحتى عام 2018 بلغت الاستثمارات الاجنبية ما يعادل 960 ألف شركة وتقريبًا 2 ترليون دولار أمريكي يخص المستثمرين الأجانب، الأمر الذي زاد من ازدهار اقتصادها على جميع الأصعدة.
قد يهمك: أسرار في مدينة تيانغين الصينية
أحكام قانون الاستثمار الأجنبي في الصين
هناك الكثير من الضوابط والأحكام التي تضبط قانون الاستثمار الأجنبي في الصين ومنها:
- الاستثمار الأجنبي هو أحد النشاطات الاستثمارية التي يؤديها شخص أو مؤسسة بطريقة مباشرة أو حتى غير مباشرة، ويتضمن ذلك المؤسسات التي تموّل أجنبيًّا في دولة الصين أو الأسهم العقارية المملوكة من قبل الشركات الصينية، ويعتبر ذلك بمثابة مشروع جديد مستقل بالتعاون مع مستثمرين أجانب بالطرق القانونية المشروعة.
- سمح الحكومة بإدارة الأنظمة والمعاملات الوطنية قبل بداية التعاون الأجنبي.
- يفوّض كل من وزارة التجارة واللجنة الوطنية للإصلاح بمهمة إدارة وحماية الاستثمار الأجنبي.
- إنّ كل القوانين الوطنية وغير الوطنية التي تدعم تنمية المؤسسات ذات المشاريع المشتركة تخضع لنظام خدمي خاص بالاستثمار الأجنبي، وعليه فهي تزود جميع المستثمرين بكل السياسات والتدابير المتعلقة بالمشاريع المشتركة.
- لا يُسمح للحكومة بمنع أي مستثمر أجنبي من الاستثمار ضمن أحكام البنود، إلاّ في حال تجاوز القانون وفقًا لشروط خاصة، وعليه تقدم الدولة تعويضات مالية متناسبة مع حجم المشروع.
- يسمح للمستثمر التعامل بالين الصيني أو غيرها من العملات الأجنبية.
- يحمي القانون جميع أسرار التجارة وحقوق الملكية الخاصة للمستثمرين الأجانب، وتعمل على تشجيع التعاون التكنولوجي والتقني الحر.
قد يهمك: هل نظام التعليم في الصين مجاني؟
إجراءات الاستثمار الأجنبي في الصين
فيما يلي أهم الاجراءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في دولة الصين وعليك الالتزام بها بالكامل حتى تصبح قادراً على الاستثمار الذي ترغب به إن كنت لا تحمل الجنسية الصينية وهذه الإجراءات هي:
- طلب خطي من المؤسسة الراغبة بفتح استثمار في الصين.
- تقارير مفصلة لدراسة الجدوى.
- رد خطي من الحكومة الصينية على طلب المؤسسة الأجنبية المستثمرة.
- صورة عن نظام المؤسسة مرفقة بتوقيع المندوب المفوض.
- ملفات قانونية تؤكد تسجيل المستثمر الأجنبي في الصين.
- أسماء العملاء وأعضاء المجالس التعاونية المندوبين إلى الشركة التعاونية المستثمرة في دولة الصين.
- كشوفات خطية لجميع الأجهزة الواجب استيرادها.
- رقم الكود الخاص بالمؤسسة المستثمرة.
قد يهمك: الزراعة في الصين
بعض التعليقات على استثمار الأجانب في الصين
علّق نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني وانغ تشن أنّ هذا القانون يبين إرادة الصين وانفتاحها على إتمام الإصلاح ضمن مجرى تاريخي حديث.
أما فيفيان جيانغ وهي رئيسة شركة ديليوت في الصين أوضحت أنّ القانون هو أحد الإشارات التي تعزز جاذبية السوق الصينية للأموال الأجنبية.
وهكذا يتبين لنا أنّ قانون الاستثمار الأجنبي في الصين هو أحد أهم الركائز التي ساهمت في تطوير العملية الاستثمارية وضبطها، الأمر الذي عاد بموارد جديدة تخدم الدولة الصينية واقتصادها الذي يعتبر عصبًا للحياة اليوم في كافة المجالات.
