قانون صيني جديد يحظر هذا النوع من الملابس.. إليك ماهو؟
أثار قانون صيني جديد، يحظر الملابس و التعبيرات التي “تضر بروح الشعب الصيني”، جدلاً في البلاد، وسط مخاوف من أنه قد يتم استخدامه لقمع المعارضة السياسية والحرية الثقافية.
ويمكن أن يعاقب الأشخاص الذين يُدانون بموجب القانون إما بدفع غرامة مالية، أو بالسجن، لكن مشروع القانون لم يوضح بعد، الأمور التي تعد انتهاكا له.
وودعا مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي وخبراء قانونيون إلى مزيد من الوضوح لتجنب الإفراط في تنفيذ القانون.
ما هي أحكام القانون؟
تشير البنود المثيرة للجدل إلى أن الأشخاص الذين يرتدون الملابس والرموز التي “تقوض روح الأمة الصينية أو تؤذي مشاعرها”، أو يجبرون الآخرين على ارتدائها، يمكن احتجازهم لمدة تصل إلى 15 يوما وإجبارهم على دفع غرامة تصل إلى 5000 يوان (أي ما يعادل 680 دولارا أمريكيا) .
ويواجه العقوبة نفسها من ينشئون أو ينشرون مقالات أو خطابات من شأنها تقويض روح الأمة.
وتحظر التغييرات القانونية المقترحة أيضا “إهانة أسماء الأبطال والشهداء المحليين أو التشهير بها أو التعدي عليها”، بالإضافة إلى تخريب تماثيلهم التذكارية.
ردود فعل الناس
وتساءل الناس، على الإنترنت، كيف يمكن للمسؤولين عن تطبيق القانون أن يحددوا من جانب واحد متى “تجرح” “مشاعر” الأمة.
وكتب أحد المستخدمين على منصة ويبو الصينية المشابهة لتويتر: “هل يندرج ارتداء بدلة وربطة عنق تحت الملابس المحظورة؟ وهل وجود الماركسية في الصين، التي نشأت في الغرب، فيه إيذاء للمشاعر الوطنية؟”.
كما انتقد خبراء قانونيون في البلاد الصياغة الغامضة للقانون، قائلين إنها قد تكون تؤدي إلى إساءة استخدامه.
وقالت تشاو هونغ، أستاذة القانون في الجامعة الصينية للعلوم السياسية والقانون، إن غياب الوضوح قد يؤدي إلى انتهاك الحقوق الشخصية.
وكتبت في مقال نشر الأربعاء قائلة: “ماذا لو كان لدى الجهات التي ستنفذ القانون، وهي عادة أفراد الشرطة، تفسير شخصي لمفهوم الأذى، يفضي إلى إصدار حكم أخلاقي على الآخرين خارج نطاق القانون ذاته”.
أمثلة على حملة القمع
وهناك أيضا أمثلة أخرى على حملة القمع.
وفي مارس/آذار من هذا العام، اعتقلت الشرطة امرأة ترتدي نسخة طبق الأصل من الزي العسكري الياباني في سوق ليلي.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، مُنع أشخاص كانوا يرتدون ملابس مطبوعة بألوان قوس قزح، من دخول حفل موسيقي للمغني التايواني تشانغ هوي مي في بكين.
هدف القانون
ويعد مشروع القانون مثالا واحدا على الكيفية التي يسعى بها الرئيس الصيني، شي جينبينغ إلى إعادة تعريف المواطن الصيني النموذجي، وهو يهتم بهذا منذ توليه قيادة البلاد في عام 2012.
وفي عام 2019، أصدر الحزب الشيوعي الصيني “إرشادات أخلاقية” تتضمن توجيهات، مثل التحلي بالأدب، ومراعاة التقليل من انبعاثات الغاز خلال السفر، و”الإيمان” بشي وبالحزب.
