وكالة فيتش تخفض نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للصين

أرسلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رسالة تحذيرية للصين، بعد أن خفضت نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للبلاد إلى سلبية، مشيرة إلى مخاوف متزايدة بشأن استقرارها المالي في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتأتي هذه الخطوة من فيتش بمثابة علامة مقلقة على الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتُشير إلى احتمالية خفض تصنيف الصين الائتماني في المستقبل، على الرغم من إبقائها على تصنيفها الحالي عند A+.

مخاوف متنامية بشأن المالية العامة:

تُعزي فيتش خفضها للنظرة المستقبلية إلى “المخاطر المتزايدة على توقعات المالية العامة للصين” في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتتوقع الوكالة ارتفاع العجز الحكومي العام إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ 5.8% في عام 2023.

يُمثل هذا الارتفاع في العجز تحديًا كبيرًا للحكومة الصينية، حيث يُشير إلى تزايد الضغوط على الخزانة العامة.

وتُعزى هذه الضغوط إلى عوامل متعددة، بما في ذلك تباطؤ نمو الإيرادات الضريبية، وارتفاع الإنفاق على البنية التحتية والرعاية الاجتماعية، وتكلفة التحفيز الاقتصادي.

رد وزارة المالية الصينية:

أعربت وزارة المالية الصينية عن “أسفها” لمراجعة فيتش، مشيرة إلى أن منهجية الوكالة “فشلت في عكس الدور الإيجابي للسياسة المالية في تعزيز النمو الاقتصادي بشكل فعال واستشرافي”.

وأكدت الوزارة على التزامها بالحفاظ على عجز معتدل والاستخدام الجيد لأموال الديون، مع استهدافها نموًا اقتصاديًا بنسبة 5% لهذا العام.

ومع ذلك، لم تُقدم الوزارة خطة محددة لكيفية معالجة مخاوف فيتش بشأن المالية العامة، مما أثار قلق بعض المستثمرين.

التأثير على النمو الاقتصادي:

لا تزال فيتش متفائلة على المدى الطويل بشأن الاقتصاد الصيني، معتقدة أن “الاتجاه الإيجابي طويل الأجل للاقتصاد الصيني لم يتغير، كما لم تتغير قدرة الحكومة الصينية وتصميمها على الحفاظ على الائتمان السيادي الجيد”.

ومع ذلك، قد يؤدي خفض النظرة المستقبلية إلى زيادة تكاليف الاقتراض للصين، مما قد يُعيق بعض الشيء جهودها لتحفيز النمو الاقتصادي.

مخاوف أوسع بشأن الاقتصاد الصيني:

تأتي مخاوف فيتش بشأن المالية العامة للصين وسط مخاوف أوسع بشأن الاقتصاد الصيني.

فقد تباطأ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ويعود ذلك جزئيًا إلى حملة الحكومة الصينية الصارمة ضد قطاع العقارات.

كما أدت سياسة “صفر كوفيد” الصارمة إلى إعاقة النشاط الاقتصادي، مما أثار قلق المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد الصيني.

تحديات صعبة أمام الصين:

تواجه الصين تحديات صعبة في السنوات المقبلة، حيث تسعى إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.

ستحتاج الحكومة الصينية إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة مخاوف فيتش بشأن المالية العامة، بما في ذلك خفض العجز الحكومي وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

كما ستحتاج إلى إيجاد طريقة للتخفيف من تأثير حملتها الصارمة على قطاع العقارات وسياسة “صفر كوفيد” على النشاط الاقتصادي.